نحمل حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن الفوضى الناتجة عن أزمةِ الوقود الخانقة، ونطالب بوضعِ حدٍ لسياسة المماطلة التي تدفع ثمنها الطبقات الكادحة من وقتها وقوتها.
إن استمرار هذا النهج في إدارة الملفات الخدمية يثبت أننا أمام إدارة غير قادرة على تسيير أبسط احتياجات الناس، وهو ما يستوجب وقفة جادة لمحاسبة المقصرين ومنع تكرار هذه الأزمات المفتعلة.