إن مظاهرات التجار العراقيين في بغداد تمثل صرخة حق بوجه إجراءات سياسية ومالية فاشلة، ونهجٍ متعمد لخلق الفوضى عبر خنق الأسواق وإرهاق التجار والمواطنين.وإن استمرار حكومة تصريف الأعمال، وتعطيل إرسال جداول الموازنة للسنة الثالثة، والانغلاق السياسي وتأخير حسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء استخفافٌ بمصالح الشعب يدفع ثمنه المواطن من قوت يومه.ومن هذا المنطلق نعلن في كتلة خدمات دعمنا الكامل لمظاهرات التجار ونحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية هذا الواقع مطالبين بحلول فورية وحقيقية ومحذرين من التلاعب بلقمة عيش المواطنين لما له من تبعات خطيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
