أن خصخصة الكهرباء والماء الحالية تهدف للجباية وليس للإنتاج، وأن منح عقود لشركات أهلية غير متخصصة يمثل فساداً واضحاً يثقل كاهل المواطن ويستنزف الشرائح الهشة. وان جميع المسؤولين في وزارة الكهرباء المتورطين سيحاسبون ولن يحميهم أحد ونرفض تحويل الدولة إلى شركة .
