أكدنا أن محافظة واسط خُصص لها تريليونان لم تصل حتى الآن، وأن واجبنا في المرحلة المقبلة هو متابعة تفاصيل الأموال المصروفة للمحافظات. ونرى أن السنوات الماضية شهدت خللًا واضحًا في العدالة المالية، مع صدور موافقات حكومية على مشاريع خارج الصلاحيات القانونية، ما أدى إلى إضعاف دور المؤسسات المحلية وتجاوز القانون.
