أوضحنا أن ديون الدولة للمقاولين تتجاوز سبعة ترليونات دينار، في حين أن مجموع ما خُصص لجميع المحافظات في الموازنة السابقة كان ترليونين ونصف فقط. وبيّنا أن الإنفاق العشوائي على مشاريع متفرقة خارج التخطيط أدى إلى تضخم الديون، وأن الحكومة المقبلة ستواجه التزامات قد تصل إلى عشرة ترليونات نهاية العام.
