شددنا على ضرورة دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات للمستثمرين والصناعيين العراقيين، بما يسهم في خلق فرص عمل واسعة للشباب العاطلين ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.