أكدنا على ضرورة دراسة إمكانية زيادة عدد اللجان الطبية وفتح لجان إضافية عند الحاجة، بما يتناسب مع حجم المراجعين، لتقليل الزخم الحاصل وتسريع حسم المعاملات، وبما يضمن انسيابية العمل وتقليل فترات الانتظار، انسجاماً مع مبدأ تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
