ناقشنا مشروع نصب المقاييس والجباية، في ظل مؤشرات مقلقة عن هدر مالي وتراجع مستوى الخدمة. كما بحثنا تشخيص الأعطال الفنية والإدارية التي أدت إلى ضعف الجباية، مع استعراض بيانات تشير إلى أن حجم الهدر المالي يتجاوز (8) مليارات دينار سنوياً، وتمت مراجعة الجوانب التعاقدية والرقابية وبحث الإجراءات القانونية الممكنة في حال ثبوت التقصير.
