" تمثّل هذه القيادة الجديدة لكتلة خدمات النيابية نقطة تحوّل مؤسسية نحو رفع كفاءة العمل التشريعي وتعظيم أثر الدور الرقابي، عبر تبنّي منهجيات حوكمة رشيدة قائمة على الشفافية والمساءلة، وبما يضمن مواءمة الأولويات الوطنية مع مخرجات قابلة للقياس تُترجم تطلعات المواطنين إلى نتائج ملموسة ومستدامة"
