أكدنا أن اتفاقية المياه مع تركيا تحتاج إلى تعديل فوري لأنها تتضمن مواد تشكّل قنبلة موقوتة وتمسّ سيادة العراق. أوضحنا أن تسليم إدارة الإطلاقات المائية لدولة أخرى أمر غير مقبول، خصوصًا وأن لدينا خبراء ري قادرين على إدارة الملف. ونرى أن حماية الرافدين هي أولوية لا يمكن التهاون بها.