نُثمن مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي، ونحيّي الجهد السياسي المسؤول الذي تبذله قوى الإطار في إدارة متطلبات المرحلة الراهنة. ونرى أن وضع معايير واضحة لاختيار رئيس مجلس الوزراء القادم يمثّل خطوة محورية في تعزيز نضج العملية السياسية وترسيخ التداول السلمي للسلطة.
كما نؤكدُ دعمنا لكل مسار يسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة على أسس الكفاءة، والحوكمة الرشيدة، والشراكة الوطنية. ونعتبر هذا التقدم مؤشراً إيجابياً نحو بيئة سياسية أكثر استقراراً وقدرة على تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز مسار التنمية والاستقرار المؤسسي.