أكدنا أن ما يُقال عن زيادة مناسيب المياه غير دقيق، وأن الاتفاقية تتضمن بنودًا خطيرة تمنح الشركات التركية إدارة ملف المياه مقابل ثلاثة آلاف برميل نفط يوميًا. ونرى أن غياب تحديد واضح لمواعيد الإطلاقات وارتباطها بمشاكل السدود يضع العراق في موقع المساومة، مما يجعل الاتفاقية ماسة بالسيادة وتتطلب مراجعة شاملة.
