النائب علا الناشي

نظام سياسي ديمقراطي راسخ يرتكز على العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشامِلة، عبر تطوير إطار تشريعي مؤسسي مُتكامل يضمن حقوق المتضررين، ويعزز آليات الإنصاف والمحاسبة، بهدف تحويل إرث الماضي إلى دافع نحو الإصلاح السياسي والاجتماعي، فضلاً عن تفعيل آليات المُساءلة البرلمانية؛ لضمان عدم تكرار الانتهاكات كخارطة طريقٍ نحو دولة القانون التي تُوازن بين إنصاف الماضي وبناء مستقبلٍ مستدامٍ قائمٍ على الكرامة الإنسانية والمواطنة الفاعلة، بالإضافةِ إلى تحقيق العدالة الاجتماعية؛ لبناء مجتمع متماسك يتجاوز انقسامات الماضي، ويُؤسس لمستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار، من خلالِ سياسات عامة فعالة في مجالاتِ حقوق الإنسان والتنمية المُستدامة.