وجهنا مكتبنا بمتابعة متطلبات المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الضوابط والتعليمات، إذ أن الحكومة المحلية في الديوانية لن تدّخر جهداً في معالجة المشكلات والطلبات ضمن نطاق الصلاحيات المتاحة.