أوضحنا الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة الغاز وجرد الأضرار الناتجة عن التلوث، حيث اعتمدنا البطاقة التموينية كحل عادل للتوزيع، ووجهنا بحصر الأضرار في المشاريع والممتلكات العامة ورفعها وفق السياقات الرسمية، مؤكدين أن مهمة اللجنة تقتصر على الجرد وتنظيم البيانات لضمان حقوق المواطنين.
