نواصل العمل بجدية عالية على ملف تحويل حملة الشهادات في وزارتي الدفاع والداخلية من الملاك العسكري الى الملاك المدني، باعتباره استحقاقاً إدارياً ومهنياً يعكس مبدأ العدالة الوظيفية وحسن استثمار الكفاءات. وقد تم الشروع بالمسار الرسمي من خلال رفع الكتب المعنية إلى الجهات المختصة، ومتابعتها بشكلٍ مباشر مع القيادات العليا، بما يضمن انتقال الملف من دائرةِ الطرح إلى دائرةِ المعالجة المؤسسية.
