أكدنا خلال اجتماع مشترك مع مدير توزيع المنتجات النفطية ومدير دائرة الضريبة التوصل إلى حلول عملية لمعالجة الضرائب المفروضة على أصحاب المولدات الأهلية شملت تخفيضات وفق معايير اجتماعية وإنسانية وتقسيط المبالغ شهريًا، مع الاستمرار بتزويدهم بالوقود بما يضمن حقوق الدولة واستمرار الخدمة للمواطنين.
