خلال استضافتنا في برنامج نصف دائرة على قناة العهد الفضائية بينا أن تفسير المحكمة الاتحادية بشأن «الكتلة الأكبر» واضح وحاسم، فهي الكتلة التي تُعلن وتُسجَّل رسميًا في الجلسة الأولى لمجلس النواب، وأن جميع الأطراف تخضع لهذا التفسير بوصفه قرارًا قضائيًا باتًا وملزمًا، إذ أن القوى السياسية غير قادرة على تشكيل الكتلة الأكبر خارج الإطار التنسيقي كما حدث في تجارب سابقة، رغم ما يُشاع عن «تحالف طولي». حيث أن تحركات السيد رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد الانتخابات شملت لقاءات فردية مع بعض الزعامات السياسية، لكنها لم تتحول لمسار تشاوري شامل، ولم تتوسع لتشمل بقية القيادات، مما يعكس أن طاولة الحوار الحقيقية ما تزال داخل الإطار، ولا وجود لمسار تفاوضي فردي خارجها.
