نحذر بشدة من قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة رقم أربعة لسنة ألفين وثمانية، ونعده خطوة خطيرة تجازف بحقوق شريحة المتقاعدين. إذ أن أموال هذا الصندوق جُمعت من استقطاعات رواتب الموظفين، وإلغاؤه يترك رواتبهم بلا غطاء ضامن. نطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر ومناقشته مع مجلس النواب حمايةً للحقوق الدستورية.
