نُعبّر عن إدانتنا الشديدة ورفضنا القاطع للمخططات الإجرامية التي تستهدف احتلال أراضي الشعوب بالقوة، وما يصاحبها من قتل وتجويع وتهجير قسري يرتقي إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية، في انتهاكٍ صارخٍ لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إنّ هذه الأفعال تمثّل خرقاً واضحاً للمادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي أي دولة، فضلًا عن مخالفتها الجسيمة للمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.
ونُجدّد موقفنا الثابت والراسخ في دعم الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وحقّها غير القابل للتصرّف في تقرير مصيرها وإقامة دولتها المستقلة، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، ومحاسبة مرتكبيها وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.