سيادة العراق ليست محلاً للمساومة ولا ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية، وعلى الحكومة العراقية إتباع الأطر الدبلوماسية والقانونية الدولية، وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن ومتابعتها بشأن أي انتهاك يُثبت بالأدلة.