يواصل النائب كاظم عطية الشمري عضو كتلة خدمات النيابية حراكه النيابي–الرقابي بتنسيق مكثف مع الجهات التنفيذية والدولية لترسيخ اقتصاد وطني مرن ومستدام. فقد استضاف، في جلسة عمل موسعة داخل مجلس النواب، المدير العام لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، حيث جرى الاتفاق على توحيد قواعد البيانات وتفعيل فرق التدخل السريع لضبط حركة السلع، بما يصون السوق المحلية من الممارسات غير المشروعة، ويعزز الثقة بمنظومة التجارة الشرعية.
وفي ملف الانفتاح الخارجي، بحث الشمري مع السفير البولندي والمسؤولين الاقتصاديين آفاق توسيع الشراكة بين بغداد ووارسو، لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعات التحويلية ونقل التقنيات المتقدمة، مؤكداً أن تنويع مصادر الدخل يحتاج إلى بوابات استثمارية موثوقة وشركاء يمتلكون خبرة صناعية راسخة.
كما استضاف سيادته المدير العام للشركة العامة للصناعات الفولاذية، حيث استعرض الطرفان معوقات الإنتاج المحلي، واتفق على خارطة طريق تتضمن حوافز ضريبية لتعظيم مساهمة القطاع الفولاذي في الناتج الإجمالي.
كما عقد العديد من الجلسات واللقاءات التشاورية لوضع أسس سياسة اقتصادية مرنة تواجه الصدمات، وتتكيف مع التحولات العالمية، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الابتكار والحوكمة الرشيدة؛ وهي خطوات يؤكد الشمري أنها ستصوغ «عقداً اقتصادياً جديداً» يعيد رسم ملامح التنمية في العراق.