تعرب كتلة تحالف خدمات النيابية عن استغرابها الشديد إزاء حملة المزايدات ومحاولات التسقيط التي يمارسها ائتلاف دولة القانون تجاه السيد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، فيما يتعلق بملف مستحقات الفلاحين ومحاولة رمي فشل الوزارة على المحافظات.
وتؤكد الكتلة على أن السيد المحافظ كان ولا يزال في مقدمة الداعمين والمتابعين لحقوق الفلاحين المشروعة، جنبًا إلى جنب مع الأخوة في تحالف خدمات، وذلك بهدف تحقيق النهوض بالقطاع الزراعي.
وفي الوقت الذي ترفض فيه كتلة تحالف خدمات سياسة خلط الأوراق والتلاعب بالألفاظ لتحقيق مصالح حزبية وانتخابية من خلال استخدام الشارع لزعزعة أمن المحافظة، فإنها تؤكد عزمها المضي بإجراءات استجواب وزير الزراعة داخل قبة البرلمان بعد التلكؤ الحاصل والمحسوبية في التعامل مع ملف حيوي ومهم وهو دعم القطاع الزراعي وفشل في إدارة ملفات كبيرة داخل الوزارة.