تأتي هذه الخطوة حرصاً من الحكومة المحلية على إنصاف العوائل المتضررة وضمان حقوقهم السكنية، خصوصاً مع الأهمية الاستراتيجية للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، حيث إن الحكومة المحلية مستمرة في معالجة آثار مشاريع الإعمار والتطوير بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
