أعربنا خلال جلسة مجلس النواب العراقي عن تأييدنا لتوقيع تعديل المادة الخامسة عشرة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وأكدنا ضرورة تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم وشددنا على أهمية احتساب الشهادات العليا ضمن التعديلات من خلال إدراج فقرة في التعديل الأول لقانون رقم عشرين لسنة ألفين وعشرين.