أكدنا أهمية دعم الفلاحين والمزارعين وضرورة المضي قدمًا في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية. كما تم التطرق إلى ملف القطع المصفّرة حيث سلمنا كتابًا رسميًا يتضمن مقترحات واضحة من بينها استثناء المستفيدين لغرض ترويج المعاملات، وتقليل التقييمات المالية بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين فضلاً عن المطالبة بإلغاء شرط الأجر بالمثل.
