أكدنا على ضرورة المباشرة بتعيين المتبقي من خريجي عام 2023 ومباشرة تعيينات خريجي عام 2024، وضمان تعيين ممن هم حالياً على مقاعد الدراسة وتضمينها ضمن التعديل المقترح، وكذلك التأكيد على فصل القطاع الخاص عن العام وفق ضوابط تضمن حق الجميع في الحصول على الدرجات الوظيفية.