النائب كريم السراي

 دولةٌ حديثةٌ ترتكزُ على مبدأِ التكامليةِ المؤسساتيةِ، عبرَ بناءِ منظومةٍ تشريعيةٍ متقدمةٍ تعززُ السياساتِ الوقائية في المجالِ الصحيِّ والبيئيِّ، وتعتمدُ التخطيطَ الاستراتيجيَّ وفقَ مؤشراتِ الأداءِ المؤسسيِّ المرتبطةِ بالجودةِ الخدميةِ، ضمنَ إطارِ الحكمِ الرشيدِ، فضلاً عن رقابةٍ برلمانيةٍ ممنهجةٍ كآليةٍ محوريةٍ لضمانِ الاستدامةِ المؤسساتيةِ، معَ التركيزِ على تحديثِ التشريعاتِ الناظمةِ للقطاعِ الصحيِّ وتطويرِ آلياتِ الحمايةِ البيئيةِ، وفقَ مقاربة متعددة المستوياتِ تجمعُ بينَ الإصلاحِ المؤسسيِّ والتنميةِ المُستدامةِ، بالإضافةِ إلى تعزيزِ الشراكةِ الثُلاثيةِ بينَ القطاعِ الحكوميِّ والخاصِّ والمدنيِّ، وتوظيفِ التحولاتِ الرقميةِ لتحسينِ النظمِ الخدميةِ في المَجالاتِ كافة، انطلاقاً منْ فلسفةِ العدالةِ التوزيعيةِ للمواردِ والخدماتِ، للارتقاءِ بأداءِ المؤسساتِ الحكوميةِ؛ لتجسيرِ ثقةِ المواطنينَ بمؤسساتِ الدولةِ.