استمعنا إلى طيف واسع من الطلبات والشكاوى الخدمية والمعيشية، ووجهنا فريق مكتبنا باتخاذ إجراءات فورية تستجيب لمتطلبات مواطني القضاء، من خلال التنسيق المباشر مع دوائر الدولة ومؤسساتها لإزالة كل ما يعترض إنجاز تلك المعاملات، إعلاء لقيمة الخدمة العامة.