الانخفاض الحاد في منسوب نهري دجلة والفرات، نتيجة السياسات المائية المجحفة من بعض دول المنبع، وتراجع معدلات الأمطار، يتطلب من الحكومة العراقية اتخاذ مواقف أكثر صرامة وتفعيل الدبلوماسية المائية الدولية لحفظ حقوق العراق المائية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية.
