استمعنا إلى مطالب المواطنين، واطّلعنا على احتياجاتهم الخدمية الملحّة، إيماناً منا بدور المواطن في صناعة القرار، حيث أنّ نقل صوت الأهالي إلى مجلس النواب يمثل واجباً دستورياً وأخلاقياً، وأنّ تنفيذ هذه المطالب سيظل محوراً أساسياً في جدول أعمالنا التشريعي والرقابي.
