قدمنا مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي في قراءتهِ الثانية، وأكدنا أهمية استكمال التعديلات تمهيداً للتصويت عليه، كونه بديلاً لقانون 2016، بهدف تنظيم عمل الهيئة، وتعزيز قدراتها القتالية وتوسيع صلاحياتها.