استمرارُ خرقِ الحكومةِ للاتفاقِ الموقعِ بينَ الرئاساتِ الثلاثِ والذي ينصُ على منعِ استغلالِ مواردِ الدولةِ في الدعايةِ الانتخابية، كما حدثَ في حالاتِ منحِ القدمِ و " الاستثناءاتِ " المتكررة، يمثلَ مساراً غيرُ شرعياً للتنافسِ ويثقلُ كاهلُ الموازنةِ بالتزاماتٍ غيرِ مدروسةٍ نؤكدُ متابعتنا لإجراءات ضمان انتخابات نزيهة، ونعلنُ لشعبنا الكريمِ أننا لنْ نصمتَ عنْ أيِ خرقٍ جديد..
