لجنة حقوق الإنسان ستسخر إمكاناتها لدعم أي جهد وطني يسهم في تطوير أداء الدولة وتعزيز الاستقرار، إذ إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود، والعمل التكاملي بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية، لتعزيز حقوق السجناء السياسيين التي تعد ركناً أساسياً في مسارِ العدالة الانتقالية.
