تأتي هذه الخطوة استجابةً لصعوبة الظروف المعيشية التي يمر بها أهلنا من المزارعين، إذ أن التحديات الاقتصادية والظروف المناخية الأخيرة أثّرت بشكل مباشر على حجم الإنتاج الزراعي وقدرة الفلاحين على الإيفاء بالتزاماتهم المالية. ونشدد على ضرورة تبني معالجات تشريعية مرنة وعادلة، تأخذ بنظر الاعتبار خصوصية القطاع الزراعي ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
