استقبلنا عدداً من المواطنين المستفيدين من مشروع مجمع الراشد السكني ومشروع إسكان موظفي مفوضية الانتخابات، واطلعنا على شكاواهم بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ووجهنا بتشكيل لجنة قانونية وفنية تضم مهندسين مختصين لدراسة الأسباب ووضع معالجات منصفة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، بما يضمن صون حقوق المواطنين وفق الأطر القانونية.
