الدستور والسيادة:
إدارة الثروات الطبيعية يجب أن تتم وفق الدستور وبما يحفظ سيادة الدولة وحقوق جميع العراقيين.
تصدير النفط:
ربط استئناف تصدير النفط عبر جيهان بشروط خارج الأطر الدستورية مسار غير منسجم مع إدارة الموارد السيادية.
نظام الاسكودا:
الإبقاء على نظام الاسكودا ضرورة لما يوفره من تنظيم وشفافية في التعاملات الاقتصادية.
الثروة الوطنية:
النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، وإدارتهما وتصديرهما من صلاحيات الحكومة الاتحادية.