أكدنا أهمية تسهيل الإجراءات القانونية وتذليل الروتين الإداري، فضلاً عن تعزيز التنسيق المؤسسي بين المجلس والدوائر الخدمية بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحقيق المصلحة العامة.