وجّهنا طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس المحافظة لمفاتحة رئاسة الوزراء بشأن استحداث درجات وظيفية للمواطنين الذين تبرعوا بجزء من أراضيهم لإنشاء مشاريع خدمية. وأوضحنا أن هذه المطالبة تستند إلى قانون الموازنة الاتحادية، وقد لاقت تجاوبًا رسميًا بما ينسجم مع مبادئ العدالة وضمان الحقوق.
